أفادت قناة mtv أن فريق الدفاع عن هنيبال القذافي سيقدّم غداً طلباً لخفض الكفالة التي بلغت 11 مليون دولار. وأوضحت منسقة الفريق إناس الحراق أن القذافي يرى أن الإمام الصدر لا يُقدّر بثمن، وأن قضيته كذلك لا تُقدّر بثمن.
وأكدت المعلومات أن عائلة الإمام الصدر لم تطلب أي مبلغ مالي، وأن البدل المادي المذكور في الدعوى هو ليرة واحدة فقط، رمزيًا.
وفي موازاة ذلك، ذكرت معلومات “ليبانون ديبايت” أن “عائلة الشيخ محمد يعقوب، المختطف مع الإمام الصدر، تقدّمت عبر وكيلها القانوني، المحامي ناجي أيوب، بطلبَي اعتراض أمام المرجع القضائي المختص، الأول، يعترض على قرار إخلاء السبيل بحد ذاته، مرفقًا بالأسباب الموجبة لرفضه، والثاني، يعترض على قيمة الكفالة لناحية ضمان الحضور والمتابعة، نظرًا لحجم القضية وخطورتها”.
وكانت قد أصدرت عائلة الشيخ محمد يعقوب بيانًا شديد اللهجة، اعتبرت فيه أن “قرار إخلاء سبيل هنيبعل القذافي يعكس بوضوح حجم التدخل السياسي في عمل القضاء اللبناني”، مشيرة إلى أن الحملة الإعلامية والضغوط السياسية التي سبقت القرار، وأداء وزير العدل في الفترة الماضية، تؤكد هذا التدخل”.
ورأت العائلة أن “القرار ينطوي على تناقض واضح، إذ إن ظروف توقيف القذافي والاتهامات الموجهة إليه لم تتغير، بينما لم يتناول الاستجواب الأخير جوهر الملف، بل اقتصر على نقاط هامشية، في تجاهل لمطالب العائلة المتكررة بتحقيق جدي وفعلي”.
وأضاف البيان أن “ما أُشيع حول تدهور الوضع الصحي للقذافي و”التوقيف التعسفي” كان جزءًا من حملة مدروسة لتضليل الرأي العام، في حين أن ظهوره العلني عند صدور قرار الإخلاء كشف عن وضعه الصحي السليم، وفنّد تلك الادعاءات”.
