تحت عنوان “هل توقف لبنان عن سعيه لاسترجاع الأموال المحولة؟”، نشرت صحيفة النهار تقريرًا تناولت فيه الغموض الذي يلفّ قرار المدعي العام المالي القاضي ماهر شعيتو، الصادر منذ شهرين، والذي يهدف إلى استعادة الأموال المحوّلة إلى الخارج بعد 17 تشرين الأول 2019.
التقرير يشير إلى أن القرار الذي أثار جدلاً واسعًا بين مؤيدين ومعارضين، لم يُترجم حتى الآن بأي نتائج ملموسة أو عمليات استرجاع فعلية، رغم توجيه إشعارات لبعض المعنيين لإعادة الأموال. وتُعزى أسباب التباطؤ إلى غياب قانون واضح يلزم بإعادة التحويلات، في ظل غياب قانون “الكابيتال كونترول” وضعف التنسيق بين القضاء وهيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان.
كما أوضحت “النهار” أن التعديلات على قانون السرية المصرفية منذ عام 2022 تسمح للقضاة بالاطلاع على حسابات فئات معينة، إلا أن خطوة شعيتو بقيت محدودة النطاق، تركز على مصرفيين وموظفين عموميين فقط. ومع انتهاء المهلة التي حددها القرار، يبقى مصير الملف معلقًا بانتظار موقف رسمي من القاضي، وسط تساؤلات عما إذا كان الهدف من القرار ممارسة ضغط سياسي أو تمهيدًا لتسويات مالية تساعد في تقليص الفجوة الاقتصادية.
