تمّ التوقيع في وزارة الطاقة والمياه على اتفاق بين الوزير جو الصدّي وجمعية الصناعيين اللبنانيين، ممثلة برئيسها سليم الزعنّي، وبمسعى من وزير الصناعة جو عيسى الخوري، يقضي بالسماح للجمعية بتخزين المشتقات النفطية المطابقة لمواصفات LIBNOR في خزانات منشآت النفط في طرابلس والزهراني، من دون أي رسوم تخزين، وذلك تطبيقاً للقرار رقم 66 الصادر في 20 أيار 2004 والقرارات المرتبطة به.
ويتيح هذا الاتفاق للصناعيين استيراد المواد النفطية المخصصة حصراً للاستخدام الصناعي.
وفي كلمته، أكد الوزير الصدّي أن هذه الخطوة تأتي دعماً لقطاع الصناعة الذي يشكل ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، وحاضناً لآلاف العائلات اللبنانية. وقال: “الصناعيون الذين صمدوا رغم الظروف القاسية يستحقون أن نقف إلى جانبهم، فهم يقدمون صورة مشرقة عن لبنان بجودة إنتاجهم وابتكارهم.”
وأضاف أنّ الاتفاق هو ثمرة تعاون مع وزير الصناعة جو عيسى الخوري، مشيراً إلى أهمية العمل التكاملي بين الوزارات والإيمان بالقدرات اللبنانية لتحقيق التعافي والنهوض.
من جهته، شدّد الوزير عيسى الخوري على أن الاتفاق يمثل خطوة أولى ضمن مسار متكامل يهدف إلى خفض كلفة الإنتاج الصناعي، مشيراً إلى أن وزارته ستتابع بخطوات إضافية في هذا الاتجاه. وقال: “القطاع الصناعي هو قطاع سيادي بامتياز، ودعمه يبدأ من تخفيض تكاليفه التشغيلية.”
أما رئيس جمعية الصناعيين سليم الزعنّي، فأعرب عن ارتياحه لهذا التعاون، لافتاً إلى أنّ الصناعيين استمروا في الاستثمار رغم الأزمات، وساهموا في تثبيت الاقتصاد وتأمين فرص العمل. واعتبر أن الاتفاق الجديد سيساعد على تقليص كلفة الإنتاج وتحسين القدرة التنافسية للمنتجات اللبنانية محلياً وخارجياً.
وأكد الزعنّي أن المشتقات النفطية المشمولة بالاتفاق مخصصة حصراً للقطاع الصناعي المنظّم، الخاضع للقوانين والضرائب، مشدداً على أنّ الجمعية ستتابع تنفيذ القرار لضمان عدم استغلاله، ولتنعكس فوائده فعلياً على الأسعار وجودة الإنتاج.
