ذكرت mtv أنّ الوفد اللبناني عاد من واشنطن بأجواء متباينة، حيث لم تحمل الاجتماعات الأخيرة مع صندوق النقد الدولي أي نتائج إيجابية ملموسة، وسط عراقيل تعقّد مسار الحلّ المالي في البلاد.
المصادر أكدت أن لبنان يحاول مواصلة ما بدأه مع الصندوق من إصلاحات، مثل إعادة هيكلة المصارف ومعالجة الفجوة المالية، لكن الملاحظات الجديدة من المؤسسات المالية الدولية تشكّل ضغطًا إضافيًا يصعب على لبنان تحمّله.
وتشير mtv إلى أنّ بعض هذه الملاحظات ترتبط بالملف السياسي، وبالأخص حصرية السلاح وسيادة الدولة على أراضيها، مما يجعل أي تقدم مالي مرتبطًا مباشرة بخطوات سياسية ملموسة.
الخبير الاقتصادي أنطوان فرح شدّد على أنّ التعقيدات الحالية توحي بأن الحلّ المالي المتعلق بإعادة الودائع وقانون الفجوة المالية سيُؤجّل إلى ما بعد الانتخابات النيابية، ما يؤكد أن السياسة هي المسيطرة على الاقتصاد في لبنان حالياً، وأن تحقيق أي تقدم مالي لا يمكن فصله عن التوافق السياسي والقرارات الوطنية الحاسمة.
