عقد اتحاد المودعين المغتربين اللبنانيين اجتماعاً عبر تقنية الاتصال المرئي مع رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، جرى خلاله بحث آخر المستجدات المتعلّقة بمشاريع القوانين والخطط الحكومية لاستعادة الودائع ودور اللجنة في دراستها وإقرارها.
وتناول النقاش خطة الحكومة لتصنيف الودائع بين مؤهلة وغير مؤهلة، ومسألة شطب الودائع المحوّلة إلى الدولار بعد 17 تشرين 2019، إضافة إلى قانون الفجوة المالية والسندات وخطة المائة ألف دولار.
وأكد كنعان خلال الاجتماع رفضه القاطع لأي تصنيف أو شطب للودائع، معتبراً أن ذلك “تصرف غير قانوني ومخالف للدستور”. وأوضح أنه صاحب فكرة قانون الفجوة المالية منذ عام 2022، وهدفه الأساسي هو استرداد الودائع لا شطبها.
وأضاف أن لجنة المال والموازنة لم تتسلّم بعد أي مشروع رسمي من الحكومة بخصوص القانون المذكور، متعهداً برفض أي بند يمسّ حقوق المودعين أو يميز بينهم. كما شدّد على أن السندات التي يتم تداول الحديث عنها إعلامياً قد تكون مضمونة من مصرف لبنان، رافضاً أيضاً شطب الفوائد القانونية والمعقولة.
وأشار كنعان إلى أن حل أزمة الودائع يجب أن يكون بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف، مرجحاً أن يصل مشروع قانون الفجوة المالية إلى المجلس خلال شهرين، معبّراً عن تفاؤله بأن العام المقبل قد يشهد انطلاقة نحو حل مالي ونقدي شامل في لبنان.
وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على استمرار التنسيق والتعاون لمتابعة كل التطورات المتعلّقة بحقوق المودعين.
