عاد اسم إيلون ماسك إلى دائرة الجدل بعد خروج “تسلا” من قائمة أكبر 15 شركة لصناعة السيارات عالميًا، وسط حملة تقودها رئيسة مجلس الإدارة روبين دينهولم لحشد دعم المساهمين لخطة تعويضات ضخمة تصل قيمتها إلى تريليون دولار لصالح ماسك.
دينهولم حذّرت من أن استبدال ماسك “غير ممكن”، في محاولة لإقناع المستثمرين بأن وجوده ضروري لاستمرار نجاح الشركة.
لكن الجدل يتعمّق مع بحث جديد نشره المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية، كشف أن انخراط ماسك في السياسة — خصوصًا دعمه العلني لدونالد ترامب — ألحق ضررًا كبيرًا بمبيعات تسلا. ووفق الدراسة،
كانت المبيعات ستزداد بين 67% و83% (أي نحو 1.26 مليون سيارة إضافية) لولا نشاطه السياسي، في حين استفادت الشركات المنافسة بارتفاع مبيعاتها بنسبة تصل إلى 22%.
بذلك، يجد ماسك نفسه أمام معادلة حساسة: بين الحفاظ على نفوذه المالي والسياسي، أو حماية مستقبل “تسلا” التي تتأثر مباشرة بتصرفاته ومواقفه العامة.
