قدّم النائب سيمون أبي رميا اقتراح قانون جديد يهدف إلى تسريع معاملات المؤسسة العامة للإسكان عبر استيفاء رسم مالي مقطوع على معاملات التسديد المبكر، في خطوة ترمي إلى تفعيل عمل المؤسسة وتسهيل حصول المواطنين على القروض السكنية.
وأوضح أبي رميا، خلال مؤتمر صحافي، أن هذا الاقتراح يأتي نتيجة تراكم أكثر من 55 ألف معاملة داخل المؤسسة بسبب النقص الحاد في عدد الموظفين، حيث تبلغ نسبة الشغور الإداري نحو 83%، الأمر الذي يعرقل معالجة الطلبات بشكل كبير.
وأشار إلى أن مشروع القانون يقضي باستيفاء رسم اختياري بقيمة 100 مليون ليرة لبنانية عن كل معاملة تسديد مبكر، على أن يُخصّص هذا الرسم لإعادة تفعيل قروض المؤسسة العامة للإسكان، ما من شأنه أن يؤمّن أكثر من ألف وحدة سكنية للعائلات ذات الدخل المحدود أو المتوسط.
وأوضح أبي رميا أن الهدف هو تبسيط الإجراءات القانونية والإدارية عبر آلية جديدة تسمح بإنجاز المعاملة خلال مهلة قصيرة من دون المرور بالمسار البيروقراطي الطويل المعتمد حالياً، مع إمكانية التعاقد مع مؤسسة مالية وسيطة لتحصيل الرسم وتسليم المستندات القانونية للمواطنين ضمن مهلة محدّدة.
وأكد النائب أن المؤسسة العامة للإسكان تُعدّ من الركائز الأساسية للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في لبنان، إذ تساهم في تمكين الأسر المتوسطة والمحدودة الدخل من تملّك مساكنها، وتحرّك قطاعات اقتصادية عديدة مرتبطة بالبناء وفرص العمل.
وفي الختام، وجّه أبي رميا تحية تقدير إلى رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للإسكان روني لحود، مشيراً إلى التنسيق الدائم معه في صياغة هذا الاقتراح الذي “يهدف إلى إحياء دور المؤسسة وتفعيل قدرتها على تلبية حاجات المواطنين”.
