في مشهد يعكس عودة التوتر إلى حدوده القصوى بين لبنان وإسرائيل، شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية فجر اليوم سلسلة غارات عنيفة طالت عدداً من القرى الجنوبية، أبرزها الطيبة وطير دبّا وعيتا الجبل وزوطر الشرقية وكفر دونين، ما تسبب بأضرار مادية جسيمة في المنازل والبنى التحتية.
وجاء هذا التصعيد بعد ساعات من تأكيد “حزب الله” رفضه القاطع لأي مفاوضات مع إسرائيل، معتبراً أن “الحديث عن تسوية في الظروف الحالية لا يخدم المصلحة الوطنية، بل يشكل تهديداً للكيان اللبناني وسيادته”.
وأضاف الحزب في بيانه: “نؤكد حقنا المشروع في مقاومة الاحتلال والعدوان والوقوف إلى جانب جيشنا وشعبنا دفاعاً عن لبنان”.
وفي المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي أنّ طيرانه استهدف مواقع عسكرية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان، زاعماً أن الغارات تأتي ضمن خطة تهدف إلى “تقليص قدرات الحزب”. كما أفادت هيئة البث الإسرائيلية أن “الهجمات جرى تنسيقها مع الجانب الأميركي الموجود في مقر القيادة الشمالية للجيش الإسرائيلي”، مشيرة إلى أن “الجيش يستعد لاحتمال توسّع المواجهة لأيام”.
وفي بيروت، عقد مجلس الوزراء جلسة برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في قصر بعبدا، قدّم خلالها قائد الجيش تقريره الشهري حول خطة ضبط السلاح. وخلال الجلسة، وصف الرئيس عون الغارات الإسرائيلية بأنها “جريمة مكتملة الأركان وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني”، مؤكداً أن “استهداف المدنيين وتهجيرهم عمل سياسي مدان يضرب مبدأ السيادة الوطنية في الصميم”.
وأضاف عون أنّ إسرائيل “تردّ على أي انفتاح لبناني نحو الحوار بالمزيد من العدوانية، ضاربة عرض الحائط بقرار مجلس الأمن 1701″، مؤكداً أن لبنان “لن يساوم على كرامته أو على ثوابته الوطنية”.
بدورها، أكدت قيادة الجيش اللبناني استمرار التنسيق الوثيق مع قوات “اليونيفيل”، مشددة على أن الاعتداءات الأخيرة تهدف إلى “ضرب استقرار الجنوب ومنع استكمال تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية”.
وفي ختام الجلسة، قال وزير الإعلام بول مرقص إنّ مجلس الوزراء جدد دعمه لخطة الجيش لضبط السلاح داخل الأراضي اللبنانية، مشيراً إلى أن الحكومة “متمسكة بخيار التفاوض السلمي كوسيلة وحيدة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وضمان استقرار الجنوب”.
وأضاف مرقص أنّ الحكومة قررت أيضاً “إحالة مشروع قانون لتعديل بعض مواد قانون الانتخاب، بما في ذلك تنظيم اقتراع المغتربين في مراكز كبرى وإلغاء البطاقة الممغنطة”.
سياسياً، علّق رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل على موضوع التفاوض قائلاً إن “لبنان لا يمانع الدخول في مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة مع إسرائيل، شرط أن تكون مشروطة بوقف الاعتداءات، وإطلاق الأسرى، وانسحاب الاحتلال من الأراضي اللبنانية، لأن أي تفاوض مجاني يُعد تنازلاً غير مقبول”.
اقتصادياً، استهلّ وفد مجلس إدارة البنك الدولي زيارته إلى لبنان باجتماع في وزارة المالية برئاسة الوزير ياسين جابر، بحضور كبار المسؤولين الماليين. وأكد جابر أنّ الزيارة “تؤشر إلى ثقة دولية متجددة بلبنان”، لافتاً إلى أنّ البنك الدولي “يبقى الشريك الأساسي في مشاريع إعادة الإعمار والطاقة والمياه والزراعة”.
أما في إسرائيل، فعقد وزير الدفاع يسرائيل كاتس اجتماعاً طارئاً تناول خطر الطائرات المسيّرة على الحدود مع مصر، وأصدر أوامر بتحويل المنطقة إلى “منطقة عسكرية مغلقة”، مع تعديل تعليمات إطلاق النار ضد أي جهة مشبوهة.
وفي سياق إقليمي متصل، كشفت مصادر لوكالة “رويترز” أن الولايات المتحدة تستعد لإقامة وجود عسكري في قاعدة جوية قرب دمشق، في خطوة تعكس إعادة تموضع استراتيجية بعد التغييرات التي شهدتها الساحة السورية مؤخراً.
وفي ختام المشهد الإقليمي، أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أنّ بلاده “تواصل المفاوضات الدولية رغم انعدام الثقة”، مؤكداً أنّ طهران “ستتمسك فقط بما يحقق مصالح الشعب الإيراني”.
أما في السودان، فأعلنت قوات “الدعم السريع” موافقتها على هدنة إنسانية تمتد بين ثلاثة وتسعة أشهر، برعاية الآلية الرباعية التي تضم الولايات المتحدة والسعودية والإمارات ومصر، في خطوة يُأمل أن تمهد لحوار شامل ينهي الصراع المستمر منذ أشهر.
بهذا، يبقى الجنوب اللبناني ساحة مفتوحة على احتمالات التصعيد أو الانفراج، وسط مزيج من الغموض الدبلوماسي والتوتر العسكري، بانتظار ما ستسفر عنه الساعات المقبلة.
