افتتاح المتحف المصري الكبير شكّل دفعة قوية للبنوك المصرية عبر زيادة ملحوظة في التدفقات الأجنبية والسياحة الثقافية، حيث تجاوز عدد الزوار 100 ألف خلال أيام قليلة، مع توقعات بوصولهم إلى 5 ملايين سنوياً.
المتحف، الأكبر من نوعه في العالم، أصبح مصدرًا مستدامًا للعملة الصعبة بفضل استمرارية الإقبال عليه من سائحين ذوي إنفاق مرتفع، ما ينعكس على استقرار سعر الجنيه المصري وتعزيز المراكز المالية للبنوك.
مسؤولو القطاع المصرفي أكدوا أن هذه التدفقات تُسهم في تراجع الدولار وتحسين السيولة الأجنبية، فيما أظهرت بيانات البنك المركزي تحوّل صافي الأصول الأجنبية من عجز 29 مليار دولار إلى فائض يفوق 20 مليارًا خلال عامين.
كما أطلقت البنوك خدمات مصرفية خاصة بالسائحين تشمل تحويل العملات، وبطاقات الدفع المسبق، وخدمات الحجز الفندقي، لتسهيل التعاملات وتعزيز التدفقات عبر القنوات الرسمية.
