أصدر البيت الأبيض أمرًا تنفيذيًا يوجّه الرئيس الأميركي دونالد ترامب من خلاله وزيري الخارجية والخزانة إلى دراسة إمكان تصنيف بعض فروع جماعة الإخوان المسلمين في لبنان ومصر والأردن ضمن لوائح التهديد الأجنبية.
هذا القرار فتح الباب أمام تساؤلات واسعة حول التداعيات القانونية والسياسية المحتملة، ولا سيما في الدول التي تستضيف أفرادًا مرتبطين بالجماعة.
ويرى اللواء حسن عبدالرحمن، الرئيس الأسبق لجهاز مباحث أمن الدولة في مصر، أن الخطوة الأميركية تعكس مقاربة تعتبر الإخوان جهة تغذي العنف وتزعزع الاستقرار بما يضر بمصالح واشنطن وحلفائها. لكنه يلفت إلى أن القرارات لن تترجم مباشرة بملاحقات خارج الأراضي الأميركية، وإن كانت قد تدفع بعض الدول إلى إعادة النظر في تعاملها مع عناصر مرتبطة بالتنظيم.
من جهته، أوضح اللواء دكتور شوقي صلاح أن إدراج أي كيان على قائمة الخطر الأميركية يستوجب إثبات تهديده للأمن القومي أو لمواطني الولايات المتحدة، مؤكدًا أن عرض القرار على الكونغرس سيحدد المسار القانوني اللاحق. وبحسب صلاح، تشمل التبعات المتوقعة منع الدعم المالي واللوجستي، وتجميد الأصول المرتبطة بالتنظيم، ومنع نشاطه داخل الولايات المتحدة، إلى جانب إمكان اتخاذ إجراءات بحق أفراد ينتمون إليه وفق ظروف محددة.
كما أشار إلى أن عمليات ترحيل أو تسليم أفراد إلى دول أخرى تبقى رهن الاتفاقيات الثنائية والاعتبارات السياسية. وذكّر بأن الولايات المتحدة سبق أن صنّفت فصائل محسوبة على الإخوان مثل “سواعد مصر” و”كتائب عبدالله عزام” عام 2012، و”حماس” عام 1997، في سياق متابعة أميركية مستمرة لهذه الملفات.
