جدّدت سلطنة عُمان تأكيدها الوقوف إلى جانب لبنان في حماية سيادته واستقلاله ودعم مؤسساته الشرعية، وعلى رأسها الجيش والقوى الأمنية، إلى جانب مساندة الجهود الإصلاحية التي تسعى السلطات اللبنانية إلى دفعها قُدمًا على المستويات الاقتصادية والمالية والإدارية.
وجاء هذا الموقف بينما أنهى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون زيارته الرسمية إلى مسقط، حيث أجرى سلسلة لقاءات تطرقت إلى مسار التفاوض غير المباشر بين لبنان وإسرائيل عبر “الميكانيزم”، وهو ملف لعبت فيه عُمان دورًا بارزًا خلال السنوات الماضية بفعل خبرتها في معالجة تعقيدات إقليمية ودولية.
وفي ختام الزيارة، أصدر الجانبان بيانًا مشتركًا أعربا فيه عن قلقهما العميق من استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية والعربية، معتبرين أنها انتهاك واضح للقرار 1701 ولسائر القرارات الدولية. ودعا الطرفان إلى وقف هذه الاعتداءات فورًا والانسحاب من كل الأراضي المحتلة، مع دعم الجهود الهادفة إلى منع التصعيد وتثبيت الهدوء وتسريع عودة النازحين وإعادة الإعمار.
كما شدّد البيان على الموقف العربي الثابت لجهة ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدًا أهمية التمسك بمبدأ احترام سيادة الدول وتعزيز التضامن العربي وحسن الجوار.
من جهة أخرى، كشف رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام في مقال له في صحيفة “فايننشال تايمز” أن استقالته من منصب رئيس محكمة العدل الدولية جاءت عن قناعة بضرورة تولّي المسؤولية في لحظة دقيقة يمرّ بها لبنان. وأشار إلى أنه لم يعد إلى دولة مستقرة، بل إلى بلد مثقل بسنوات من الفساد، والمحاصصة، وسوء الإدارة، وحروب استنزفت مؤسساته.
وأكد سلام أن لبنان قادر على النهوض من جديد، شرط توافر حكومة قوية تعمل على استعادة الثقة وإحياء روح الابتكار لدى اللبنانيين، موضحًا أن رؤيته لترميم الدولة ترتكز على ركنين: السيادة والإصلاح.
وفي ما يتعلق بالسيادة، شدّد سلام على أن السلاح داخل لبنان يجب أن يكون حصراً بيد الدولة، وأن القرارين الأمني والعسكري لا يملكه إلا الجيش اللبناني. وكشف أنه أصدر تعليمات في آب الماضي للجيش لوضع خطة شاملة لحصر السلاح غير الشرعي، وقد أُقرت الخطة لاحقًا وتتضمن مرحلة أولى تمتد ثلاثة أشهر لضبط السلاح جنوب الليطاني واحتوائه في بقية المناطق. كما تحدّث عن جهود لتعزيز الأمن في المطار والمعابر الحدودية، وتفكيك مستودعات أسلحة وشبكات تهريب.
أما في ملف الإصلاح، فلفت سلام إلى إقرار قوانين محورية مثل رفع السرية المصرفية وتشريع إدارة الأزمات المالية، إضافة إلى التحضير لقانون يضمن حقوق المودعين ويوزع الخسائر بشكل عادل. واعتبر أن هذه الخطوات تمهّد لاتفاق مع صندوق النقد الدولي وتُسهم في الحدّ من الاقتصاد النقدي الذي يعزز الجريمة وغسل الأموال.
وفي الشق الأمني، جدد التزام لبنان بقرارات مجلس الأمن وبوقف الأعمال العدائية مع إسرائيل، متهمًا الاحتلال بمواصلة خرق السيادة واحتلال خمسة مواقع جنوبًا واحتجاز لبنانيين، ما يهدد الاستقرار ويزيد احتمالات اشتعال المواجهة. ودعا المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل ودعم الجيش اللبناني باعتباره الضامن الأساسي للأمن.
وختم سلام بدعوة الدول الصديقة إلى مساندة لبنان في مفاوضاته مع صندوق النقد وفي جهود إعادة الإعمار، مؤكدًا: “لا نطلب من أحد أن يقوم بعملنا، بل أن يقف إلى جانبنا… لبنان حجر أساس في استقرار المنطقة”.
وفي تطور سياسي مواكب، زار السفير الأميركي في لبنان ميشال عيسى عين التينة برفقة رئيس مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان إدوارد غبريال وأعضاء من الكونغرس، حيث التقوا رئيس مجلس النواب نبيه برّي. ونُقل أن عيسى أوضح لبرّي أن هدف الزيارة هو الاستماع مباشرة إلى موقفه في ظل ما وصفه بـ”القراءات الخاطئة” حول الوضع اللبناني. وبعد الاجتماع، قال السفير إن “إسرائيل تفصل بين مفاوضاتها مع الحكومة اللبنانية وما يجري مع حزب الله”، لافتًا إلى أن المساعدات الأميركية للجيش مستمرة وأن زيارة قائد الجيش إلى واشنطن ستتم في الوقت المناسب. واعتبر أن على حزب الله “القيام بواجباته”.
في سياق متصل، ردّ وزير الخارجية يوسف رجي على دعوة نظيره الإيراني عباس عراقجي لزيارة طهران، معتذرًا عن تلبية الدعوة “في الظروف الحالية”، ومؤكدًا أن الاعتذار لا يعني رفض الحوار، إنما غياب الأجواء المناسبة. وجدد رغبته بعقد لقاء في دولة ثالثة محايدة، مشددًا على ضرورة أن تكون العلاقة بين لبنان وإيران مبنية على احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. كما أكد تمسّكه بمبدأ حصرية السلاح بيد الدولة.
قضائيًا، وبعد خمسة أعوام على انفجار مرفأ بيروت الذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص، ما زالت الحقيقة غائبة بالنسبة لغالبية اللبنانيين، فيما يواصل القضاء اللبناني تحقيقاته وسط عراقيل متلاحقة. وفي تطور جديد، رفض القضاء البلغاري تسليم إيغور غريتشوشكين، مالك السفينة التي نُقلت منها مادة الأمونيوم إلى بيروت. وعللت المحكمة قرارها بعدم حصولها على ضمانات من لبنان بعدم تنفيذ أي حكم بالإعدام قد يصدر بحقه، بحسب محاميته.
إقليميًا، ومع استمرار الجهود الأميركية للدفع نحو المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار في غزة، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أن حكومته ستوفر كل الدعم لإنجاح الخطة الأميركية، متهمًا حركة حماس بعرقلة المسار.
وفي المقابل، رفضت الأمم المتحدة تصريحات لمسؤول إسرائيلي تحدث عن “خط أصفر” يمثل حدودًا جديدة لغزة، مؤكدة رفضها لأي تغيير أحادي في خرائط المنطقة.
أما في الملف الأوكراني، فاتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف دول أوروبا بمحاولة تعطيل الحلول الدبلوماسية وتشجيع كييف على القتال رغم افتقارها للموارد. وأكد أن موسكو لا تنوي الدخول في حرب مع أوروبا، مشددًا على أنه “لا توجد أي نوايا” من هذا النوع.
