أقرت لجنة المال والموازنة، برئاسة النائب إبراهيم كنعان، اعتمادًا إضافيًا بقيمة 200 مليار ليرة لصندوق تعويضات أفراد الهيئة التعليمية، بعدما خفّضت الحكومة الحالية مشروعًا سابقًا بقيمة 650 مليار ليرة لم يُنفّذ. وبات المشروع جاهزًا للعرض على الهيئة العامة.
كما أقرّت اللجنة تعديل المادة 9 من قانون الضمان الاجتماعي، بما يضمن للمتقاعدين حقهم في الاستفادة من الطبابة والأمومة بعد التقاعد، وذلك بعد إزالة الالتباسات السابقة ووضع آليات واضحة تتيح تطبيق القانون من دون عراقيل.
وتطرّقت الجلسة أيضًا إلى قانون تثبيت المتعاقدين في التعليم المهني والتقني عبر مباراة محصورة، وهو ما اعتبره كنعان خطوة إصلاحية لضبط الملاك وتحديد من يستحق الاستمرار. وطلب وزير المال مهلة أسبوع لدراسة الأثر المالي قبل العودة إلى اللجنة، فيما شدّد كنعان على رفض أي مماطلة، مؤكدًا أن القرار سيُحسم الأسبوع المقبل.
أما بند الدفاع المدني فلم يُناقش بسبب غياب ممثلي المديرية رغم توجيه الدعوة، على أن يُبحث الملف في الجلسة المقبلة نظرًا لأهمية دوره وحاجته للدعم.
