انتهت زيارة الوفد القضائي اللبناني إلى دمشق من دون تحقيق اختراق في ملف السجناء السوريين، بعدما اصطدمت المباحثات بتباين حاد في مقاربة بنود الاتفاقية القضائية المقترحة.
ففي حين حاول الجانب اللبناني الإيحاء بأجواء إيجابية، اعتبرت دمشق أن الصيغة المطروحة لا تستجيب لمطالبها الأساسية، وتمنح لبنان هامش رفض واسع من دون مبررات واضحة.
الخلاف تركز على بنود حساسة تتعلق بحق رفض التسليم، إضافة إلى مادة تحدّ من صلاحيات الدولة السورية في ما يخص منح العفو، وهو ما قوبل برفض قاطع. ومع مغادرة الوفد اللبناني من دون تحديد موعد جديد للمفاوضات، برز استياء سوري واضح، وسط مخاوف من أن ينعكس الجمود سلبًا على العلاقات الثنائية، خصوصًا أن دمشق ترى في حل هذا الملف مدخلًا أساسيًا لإعادة ترتيب العلاقة بين البلدين.
