وضع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مقاربة واضحة للواقعين العسكري والسياسي في لبنان، معتبرًا أن أي جيش يصل إلى مرحلة انسداد في المواجهة يضطر إلى البحث عن مسار تفاوضي، متسائلًا بلهجة مباشرة عمّا إذا كان لبنان قادرًا على تحمّل حرب جديدة في ظل الاستنزاف المستمر والاعتداءات اليومية ووجود أسرى لبنانيين لدى العدو.
وفي ما يتعلق بالتصريحات الأخيرة للموفد الأميركي توم براك، شدد عون على أنها مواقف مرفوضة لبنانيًا ولا تستحق التوقف عندها، داعيًا إلى عدم إضاعة الوقت في سجالات لا تخدم المصلحة الوطنية.
وحول الاعتراضات النيابية على ملف ترسيم الحدود البحرية مع قبرص، أوضح رئيس الجمهورية أن الأسس القانونية وُضعت عام 2011 في عهد حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، وما جرى لاحقًا اقتصر على تثبيت هذه القواعد، لافتًا إلى أن الجهات القانونية المختصة أكدت عدم الحاجة إلى عرض الاتفاق على المجلس النيابي.
وفي الشأن الإعلامي، شدد عون على أن للإعلام دورًا محوريًا في بناء الرأي العام، شرط ممارسة الحرية بمسؤولية، محذرًا من أن الانفلات تحت شعار الحرية قد يتحول إلى فوضى تمس الكرامات وتفتقر إلى الوقائع. وأكد أن النقد البنّاء هو جوهر الرسالة الإعلامية، لا الاتهام المجاني.
كلام الرئيس جاء خلال استقباله وفدًا من جمعية “إعلاميون من أجل الحرية”، حيث دار نقاش موسع تناول قضايا داخلية وخارجية، من بينها المفاوضات غير المباشرة، دور لجنة الميكانيزم في الناقورة، ملف الحدود البحرية والبرية، والعلاقة مع الولايات المتحدة وسوريا.
وأكد عون أن خيار التفاوض ليس ضعفًا بل ضرورة عندما تُستنفد الخيارات الأخرى، مشيرًا إلى مؤشرات دولية إيجابية رافقت مشاركة لبنان في الاجتماعات الدولية الأخيرة. كما جدد التزامه بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها، وبمبدأ حصرية السلاح بيد الدولة، نافيًا وجود أي تعهدات أو اتفاقات جانبية سبقت انتخابه.
وختم بالتأكيد على أن العلاقات مع سوريا تتقدم ببطء نحو الأفضل، وأن الجيش اللبناني مستمر في أداء مهامه الأمنية والدفاعية رغم التحديات، ضمن رؤية تهدف إلى حماية الاستقرار والحفاظ على سيادة الدولة.
