أقرّ مجلس الوزراء، بطلب من وزارة المالية، منع دخول شحنات الخردة القادمة من سوريا إلى لبنان بهدف إعادة تصديرها عبر المرافئ اللبنانية.
القرار يأتي على خلفية توسّع هذا المسار التجاري منذ 2011، حيث تحوّلت الخردة إلى مادة مطلوبة عالميًا لصناعة الحديد والصلب، مع نشاط لافت لعمليات النقل عبر الحدود وصولًا إلى مرافئ طرابلس وصيدا، قبل شحنها نحو وجهات أبرزها تركيا.
الملف لا يُقرأ اقتصاديًا فقط، إذ تربطه السلطات بمكافحة “الاقتصاد الأسود” والحدّ من شبكات التهريب وتبييض الأموال، في وقت يحاول لبنان تعزيز التزامه بالمعايير الدولية لتضييق مصادر التمويل غير الشرعي.
وفي المقابل، يشير معنيون في القطاع إلى أن تطبيق المنع قد يواجه ثغرات، إذ يمكن تمرير الخردة إلى السوق لاحقًا على أنها محلية، ما يفتح الباب أمام تحديات رقابية جديدة، بالتوازي مع الحديث عن انتشار تجار غير مرخصين وشركات وهمية تعمل خارج التصريح الرسمي.
