نبّه النائب بلال عبدالله إلى ثغرة أساسية في مشروع قانون الفجوة المالية، معتبرًا أن معالجتها تشكّل شرطًا لا غنى عنه لأي مسار جدي لإصلاح الاقتصاد الوطني.
وفي منشور له على منصة X، أشار عبدالله إلى أن القراءة الأولية لمشروع القانون تُظهر غيابًا كاملًا لأي مقاربة تتعلق بأموال تعويضات نهاية الخدمة، وحسابات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إضافة إلى حسابات التقاعد العائدة لنقابات المهن الحرة.
وشدّد على ضرورة تصنيف هذه المستحقات ضمن خانة “الديون الممتازة”، بما يضمن حمايتها القانونية وإدراجها ضمن أولويات المعالجة، محذرًا من أن تجاهلها قد ينعكس سلبًا على حقوق شريحة واسعة من اللبنانيين.
