كشفت وزارة العدل الأميركية عن دفعة إضافية من الوثائق المرتبطة بملف المموّل الأميركي المدان بجرائم الاتجار الجنسي جيفري إبستين، متضمنة صورًا لم يُعلن عنها سابقًا، وصفتها وسائل إعلام أميركية بأنها “مقلقة” وتستدعي تحقيقات موسّعة.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن هذه الصور كانت محفوظة ضمن مقتنيات عُثر عليها داخل مقر إقامة إبستين في جزيرة ليتل سانت جيمس، التابعة لـجزر العذراء الأميركية، وهي جزء من آلاف السجلات التي أُفرج عنها التزامًا بمهلة قانونية حدّدها الكونغرس الأميركي.
وتُظهر المواد المصوّرة إبستين في أوضاع شخصية مع فتيات قاصرات، مع تعمّد طمس الوجوه بالكامل حمايةً لهويات الضحايا المحتملين، في خطوة قالت وزارة العدل إنها تأتي انسجامًا مع القوانين الفيدرالية الخاصة بحماية الأطفال.
وأشارت الوزارة إلى أن الأعمار الظاهرة في الصور تبدو أصغر من تلك التي سبق أن أقرّ إبستين باستغلالها ضمن اتفاق قضائي مخفّف أُبرم عام 2008، ما أعاد فتح باب التساؤلات حول حجم الجرائم التي قد تكون لم تُدرج سابقًا ضمن لوائح الاتهام.
ويأتي نشر هذه الوثائق في أعقاب إفادات أدلت بها موظفة سابقة لدى إبستين إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي، تحدثت فيها عن اهتمامه بمواد محظورة تتعلق بالأطفال، من دون أن تظهر السجلات المتاحة اتخاذ إجراءات حاسمة في حينه.
وكان إبستين، الذي نسج شبكة علاقات واسعة مع شخصيات سياسية واقتصادية نافذة، قد توفي داخل زنزانته عام 2019 أثناء انتظاره المحاكمة في قضايا فيدرالية خطيرة. ورغم تصنيف الحادثة رسميًا على أنها انتحار، فإنها ما زالت تثير جدلًا وتحقيقات متواصلة داخل الولايات المتحدة.
ولا يزال الملف مفتوحًا على أكثر من مستوى قانوني وإعلامي، في ظل تصاعد الدعوات إلى الكشف الكامل عن جميع الوثائق المرتبطة بالقضية، ومساءلة أي جهات يُشتبه بتقصيرها أو تستّرها على الانتهاكات.
