في ردّ مباشر على ما يُتداول محليًا، أوضحت مصادر أميركية رفيعة لموقع الـ mtv أن الولايات المتحدة لا تمارس أي تدخل في القوانين ذات الطابع السيادي داخل لبنان، ولا تضغط للسير بمشروع قانون الفجوة المالية. وشددت المصادر على أن هذا الملف شأن لبناني داخلي بحت، يقع ضمن صلاحيات مجلسي الوزراء والنواب حصراً، داعية إلى عدم إقحام اسم واشنطن في هذا السياق.
وأكدت المصادر أن الاهتمام الأميركي يتركز على استقرار لبنان وتمكينه من استعادة دوره الطبيعي في محيطه، من دون الدخول في تفاصيل تشريعية أو فرض مسارات محددة.
