تتزايد المؤشرات داخل مجلس الوزراء إلى أنّ قانون الفجوة الماليّة قد لا يمرّ بصيغته الحالية، في ظل ملاحظات واعتراضات وُضعت على طاولته خلال النقاشات الأخيرة.
هذه الملاحظات, بحسب “اللواء”, فتحت الباب أمام احتمال إدخال تعديلات جوهرية، خصوصًا مع تأكيد رئيس الجمهورية مرارًا موقفه الداعم لحماية أموال المودعين.
مصادر وزارية تشير للصحيفة إلى أنّ غياب التوافق داخل الحكومة قد يدفع إلى طرح المشروع على التصويت، لا سيما مع اعتراض عدد من الوزراء، بينهم ممثلون عن القوات اللبنانية والاشتراكي، الذين يرون في الصيغة الراهنة مخاطر مباشرة على القطاع المصرفي.
