تتسارع الاتصالات السياسية والأمنية في لبنان قبل حلول السابع من كانون الثاني، موعد انعقاد اجتماع لجنة الميكانيزم، في اتجاه إصدار بيان شامل يعكس حصيلة ما تحقق على الأرض خلال الفترة الماضية. وتتركز الجهود على إبراز الدور الذي اضطلع به الجيش اللبناني في تنفيذ المرحلة الأولى من الخطة الحكومية جنوب الليطاني، حيث باتت المنطقة بكاملها ضمن الإطار العملياتي للمؤسسة العسكرية.
وتشير المعطيات إلى أن العمل مستمر لاستكمال ضبط السلاح في عشرات القرى الواقعة ضمن هذه البقعة الجغرافية، مع التأكيد على غياب أي نشاط عسكري لـ”حزب الله” فيها. ويهدف التقرير المنتظر إلى توثيق الوقائع الميدانية كما هي، رغم مطالب إسرائيلية بالمضي أبعد في التنفيذ، في وقت تبدي فيه الولايات المتحدة وفرنسا إلى جانب قوات “اليونيفيل” ارتياحًا واضحًا لأداء الجيش والمهام التي أنجزها.
في هذا السياق، اعتبر نائب رئيس الحكومة طارق متري أن القلق الشعبي من احتمال تصعيد إسرائيلي مطلع العام المقبل مفهوم في ظل عدم القدرة على قراءة نوايا العدو، لكنه حذّر في المقابل من تضخيم المخاوف من دون معطيات موثوقة. وأكد أن لبنان لا يملك ضمانات تحول دون أي اعتداء جديد، ما يفرض العمل الجاد لسدّ أي ذريعة قد تُستخدم ضد البلاد، وهو ما تسعى إليه لجنة الميكانيزم من خلال متابعة التزام الجيش بالخطة التنفيذية المعتمدة.
وكشف متري عن دخول لبنان مرحلة مختلفة في تعاطي المجتمع الدولي معه، خصوصًا على صعيد دعم الجيش، مشيرًا إلى التحضير لزيارة قريبة لقائد الجيش العماد رودولف هيكل إلى واشنطن، إضافة إلى موافقة أميركية مبدئية على عقد مؤتمر خاص لدعم المؤسسة العسكرية، في مؤشر إلى تحوّل ملحوظ في النظرة إلى دورها وموقعها.
