في جلسة امتدت لساعات طويلة، خاض مجلس الوزراء نقاشًا شاقًا حول مشروع قانون الفجوة المالية، قبل أن يرفع اجتماعه الذي عُقد في السرايا الحكومية برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام، لاستراحة قصيرة، ثم يستأنف أعماله حتى المساء.
وزير الإعلام بول مرقص عرض خلاصة ما دار داخل الجلسة، مشيرًا إلى نقاش معمّق تناول الأسس العامة للقانون، إضافة إلى الأرقام المرتبطة بسيولة القطاع المصرفي، وكلفة تطبيق المشروع، والآليات المقترحة لمعالجة مسألة الودائع. ولفت إلى أن البحث شمل جداول مالية وتقديرات دقيقة تهدف إلى صياغة قانون متوازن، يكون عنوانه الأساسي استعادة ثقة اللبنانيين، إلى جانب أهمية ثقة المجتمع الدولي.
وأوضح مرقص أن النقاش لم يكن تقنيًا فحسب، بل اتسم بالوضوح والصراحة، خصوصًا في ما يتعلق بعلاقة المديونية بين الدولة ومصرف لبنان، معتبرًا أن هذا المسار يشكّل خطوة أساسية نحو إعادة الانتظام المالي. وأكد أن الحكومة تتعامل مع المشروع باعتباره من أبرز القوانين المفصلية منذ إقرار قانون النقد والتسليف في ستينات القرن الماضي، ما يبرّر التمهل في دراسته بدقة.
بالتوازي، شدد رئيس الجمهورية جوزف عون على أنه ابن القطاع العام، ويدرك تمامًا حجم المعاناة التي يعيشها موظفوه، مؤكدًا أحقية مطالبهم. وكشف عن تداول داخل مجلس الوزراء، وبالتنسيق مع وزير المال، لإعادة النظر برواتب العاملين في القطاع العام، مع التشديد على إشراك ممثليهم في النقاش والسعي إلى حلول واقعية تتناسب مع الإمكانات المتاحة.
