عاد ملف الودائع إلى واجهة النقاش الحكومي بعد يومين متتاليين من البحث داخل مجلس الوزراء في مسودة مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، المعروف بقانون الفجوة المالية، على أن تُستكمل المداولات في جلسة ثالثة يوم الجمعة.
وفي مقاربة لافتة نقلتها صحيفة الأنباء الكويتية، اعتبر النائب السابق لحاكم مصرف لبنان غسان عياش أن المشروع المطروح لا يشكّل قانونًا فعليًا لإعادة الودائع، موضحًا أن الواقع المالي لا يسمح بإصدار أي تشريع قادر على إعادة أموال المودعين كما كانت، لأن الجزء الأكبر منها لم يعد موجودًا داخل النظام المصرفي.
وأشار عياش إلى أن جوهر المشروع يقتصر على تنظيم كيفية توزيع الخسائر بين المصارف ومصرف لبنان والمودعين، من دون تحميل الدولة أي أعباء مباشرة، وذلك انسجامًا مع توجّهات صندوق النقد الدولي. وأضاف أن ما قد يحصل عليه المودعون لاحقًا سيكون أقل بكثير من قيمة ودائعهم الأصلية.
وعن إمكان إدخال تعديلات تجعل القانون أكثر عدالة، أوضح أن الهامش الوحيد للتحسين يكمن في تعديل نسب تحمّل الخسائر بين الأطراف المعنية، لكن من دون أي قدرة حقيقية على رفع نسبة استعادة المودعين لأموالهم. كما توقّع أن يواجه المشروع نقاشات حادة داخل مجلس النواب، قد تمتد لفترة طويلة قبل الوصول إلى صيغة نهائية.
وختم عياش بالإشارة إلى أن اقتراب الاستحقاق الانتخابي سيزيد من حدّة السجالات والمواقف الشعبوية تحت قبة البرلمان، إلا أن المسار سيقود في النهاية إلى تعديل القانون وإقراره، مهما طال الجدل. فهل تكون جلسة الجمعة محطة حاسمة أم بداية فصل جديد من التعقيد؟ اقرأ التفاصيل…
