في موقف لافت نقلته صحيفة “الأنباء” الكويتية، حذّر النائب رازي الحاج من المسار الذي تسلكه مسودة مشروع قانون الفجوة المالية، معتبرًا أنها لا تشكّل حلًا فعليًا للأزمة بل تعمّق القلق لدى اللبنانيين، ولا سيما المودعين.
وأشار إلى أن ست سنوات مضت منذ انهيار العام 2019 من دون خطة واضحة لاستعادة الأموال، مقابل محاولات متكررة لضرب الودائع جرى التصدي لها داخل البرلمان.
الحاج عبّر عن خيبة أمل من أداء الحكومة الحالية، معتبرًا أن المشروع المطروح يفتقر إلى تحديد المسؤوليات، ويتجاهل الطابع الدستوري للودائع كملكية خاصة، ولا يربط بين المعالجة المالية والتدقيق والمحاسبة، ما قد يفتح عمليًا الباب أمام إعفاء غير مباشر عن المخالفات والجرائم المالية.
وختم بالتأكيد على رفض المسودة بصيغتها الحالية، لأنها لا تحمي المودعين ولا تعيد الثقة بالقطاعين المالي والمصرفي، ولا تشكّل مدخلًا جديًا للتعافي الاقتصادي.
