أُقِرّ قانون الفجوة المالية في مجلس الوزراء أواخر كانون الأول (ديسمبر)، في خطوة وُصفت بالمفصلية على مسار الانتظام المالي واستعادة أموال المودعين. الإقرار تم وفق الآليات الدستورية، بعد نقاشات حادة واعتراضات وزارية، وسط إصرار حكومي على عدم تأجيل القرار لما يحمله أي تأخير من مخاطر إضافية على حقوق الناس.
القانون، كما طُرح، يهدف إلى وضع إطار واضح لمعالجة الخسائر المالية وتحديد آلية لاسترداد الودائع، مع التأكيد على استكمال التدقيق الجنائي والمحاسبة، ونفي أي مقاربة تقوم على طيّ صفحة الماضي من دون مساءلة. وتراهن الحكومة على أن يشكّل هذا الإقرار مدخلًا لاستعادة الثقة الداخلية والخارجية، وفتح الباب أمام التفاهم مع الجهات الدولية وجذب الاستثمارات.
ورغم الإقرار، يبقى القانون أمام اختبار أساسي في المجلس النيابي، حيث يُنتظر أن يخضع لتعديلات ونقاشات إضافية، في ظل استمرار الجدل حول الأرقام، والضمانات الفعلية لحقوق المودعين، والقدرة الواقعية على التنفيذ ضمن المهل المطروحة.
