تكبّدت أسعار النفط خسائر لافتة خلال عام 2025، متراجعةً بأكثر من 10%، في وقت يتجه فيه خام برنت لتسجيل أطول سلسلة انخفاضات سنوية في تاريخه، نتيجة اختلال واضح بين العرض والطلب في عام طغت عليه الحروب، والرسوم الجمركية المرتفعة، وزيادة إنتاج تحالف أوبك+، إضافة إلى العقوبات المفروضة على روسيا وإيران وفنزويلا.
وسجّلت العقود الآجلة لخام برنت انخفاضًا يقارب 18%، في أكبر تراجع سنوي منذ عام 2020، متجهةً لتكريس خسائرها للعام الثالث على التوالي. وانخفض عقد مارس آذار، الذي ينتهي اليوم الأربعاء، بشكل طفيف ليبلغ 61.44 دولارًا للبرميل.
بدوره، هبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى 58.04 دولارًا للبرميل، مسجلًا تراجعًا سنويًا يُقدَّر بنحو 15%.
وكانت أسواق النفط قد استهلّت عام 2025 بزخم صعودي، عقب تشديد العقوبات الأميركية على روسيا في نهاية ولاية الرئيس السابق جو بايدن، ما أدى إلى تعطّل إمدادات متجهة إلى الصين والهند، وفق ما نقلته رويترز. كما أسهم تصاعد الحرب في أوكرانيا، واستهداف منشآت طاقة روسية، في زيادة التوتر، إلى جانب تهديدات طالت صادرات قازاخستان.
وزادت المخاطر الجيوسياسية مع اندلاع مواجهة محدودة بين إيران وإسرائيل في يونيو حزيران، ما أثار مخاوف بشأن الملاحة في مضيق هرمز، ودفع الأسعار إلى الارتفاع مؤقتًا. وتوسعت دائرة التوتر لاحقًا مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض حصار على صادرات النفط الفنزويلية، وتلويحه بخيارات تصعيدية ضد إيران.
غير أن هذا المشهد سرعان ما انقلب، مع تسريع تحالف أوبك+ وتيرة زيادة الإنتاج، بالتوازي مع تنامي القلق من تأثير الرسوم الجمركية الأميركية على نمو الاقتصاد العالمي والطلب على الطاقة.
وقرر تحالف أوبك+ تعليق زيادات الإنتاج خلال الربع الأول من عام 2026، بعدما ضخّ نحو 2.9 مليون برميل يوميًا منذ أبريل نيسان، على أن يعقد اجتماعه المقبل في الرابع من كانون الثاني.
وتشير تقديرات المحللين إلى فائض مرتقب في المعروض خلال العام المقبل، يتراوح بين نحو مليوني برميل يوميًا وفق غولدمان ساكس، وما يقارب 3.84 ملايين برميل يوميًا بحسب وكالة الطاقة الدولية.
وفي هذا السياق، قال محلل مورغان ستانلي مارتاين راتس لرويترز إن أي تراجع حاد إضافي في الأسعار قد يدفع أوبك+ إلى إعادة النظر في سياساته، مرجّحًا أن يصبح مستوى 50 دولارًا للبرميل نقطة ضغط حقيقية على قرارات التحالف، في حال استمر المسار الحالي للأسعار.
