تتجه الأنظار إلى منتصف كانون الثاني، حيث أفادت صحيفة “الديار” بأن العاملين في القطاعين العام والخاص، إلى جانب المؤسسات العامة، يستعدّون لإعلان إضراب مفتوح في حال عدم تلبية مطالبهم المعيشية والوظيفية.
وفي هذا السياق، كشف رئيس الجمهورية، خلال لقائه وفد الاتحاد العمالي العام، أنّ الدولة تعمل على إعداد دراسة متكاملة لسلسلة جديدة للرتب والرواتب، في محاولة لمعالجة الخلل القائم وتحسين الأوضاع الاجتماعية.
ودعا رئيس الجمهورية إلى إشراك القطاعات العمالية الممثَّلة في هذه الدراسات، بما يضمن مقاربة أكثر واقعية لمطالب الموظفين والعمال، وسط تصاعد القلق من انعكاسات أي تحرّك تصعيدي على الوضعين الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
