في الذكرى السنوية الأولى لتوليه رئاسة الجمهورية، شدد الرئيس العماد جوزاف عون أمس على أن خطاب القسم شكّل الأساس لنهجه الرئاسي، مؤكداً أن رئيس الجمهورية هو حكم لا طرف، وأن الصلاحيات تُمارس عملياً ولا تختصر بالنصوص.
وأوضح أن قرار حصرية السلاح أُقر في مجلس الوزراء ويُنفذ عبر الجيش اللبناني وفق الإمكانات والظروف المتاحة، مشدداً على أن القرار داخلي وغير مفروض من أي جهة خارجية. واعتبر أن وجود السلاح خارج إطار الدولة فقد مبرراته مع قيام الجيش بدوره، وأن استمراره بات عبئاً على لبنان وعلى بيئته، داعياً إلى أن تتحمل الدولة مسؤولية حماية الأرض والمواطنين.
وأشار إلى أن الجيش، بالتوازي مع انتشاره في الجنوب، عزز حضوره شمال الليطاني، ونفذ مهامه بتعليمات واضحة تقضي بمصادرة أي محاولة تهريب سلاح وتوقيف المتورطين، من دون تمييز.
وأكد التزام لبنان مبدأ الحياد الإيجابي ورفض استخدام أراضيه كمنصة تهدد استقرار الدول الأخرى، لافتاً إلى إبلاغ حركة حماس بضرورة الامتناع عن أي عمل عسكري. كما نفى وجود ضباط كبار من النظام السوري السابق في لبنان، مؤكداً أن التقارير والتحقيقات الأمنية نفت هذه المعلومات.
وتطرق إلى تعيين السفير السابق سيمون كرم في لجنة الميكانيزم، موضحاً أن القرار صدر عن السلطة السياسية اللبنانية وليس نتيجة ضغوط خارجية. وأعلن تمسكه بالمسار الدبلوماسي، معتبراً أن خيار الحرب جُرّب سابقاً، فيما يبقى العمل السياسي السبيل المتاح لتفادي التصعيد، كاشفاً عن وجود طرف داخلي لا يرغب بإبعاد شبح الحرب.
ولفت إلى أن الحلول المطروحة تشمل العودة إلى اتفاقية الهدنة أو تفعيل اتفاق وقف إطلاق النار، مشدداً على أن السلام العادل واستعادة الحقوق هو الهدف، ومؤكداً تمسك لبنان بخيار السلام كحالة لا حرب.
وأكد أن علاقته مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام ممتازة، نافياً الحديث عن أي ترويكا سياسية. وفي ملف الأسرى، شدد على أنه يطالب بإطلاق سراحهم باستمرار، كاشفاً أن هذا الملف سيكون حاضراً على طاولة المفاوضات.
وأشاد بالتنسيق القائم بين الجيش والأجهزة الأمنية، وبالدور الذي يؤديه جهاز أمن الدولة في مكافحة الفساد، مؤكداً أن هذا التعاون ينعكس استقراراً أمنياً واقتصادياً. كما نفى صحة ما يتردد عن تهريب مبالغ مالية عبر مطار رفيق الحريري الدولي، مؤكداً حصول تحسينات أمنية كبيرة، فيما أشار إلى أن العمل مستمر لمعالجة الثغرات في مرفأ بيروت.
وأوضح أن نسب الفساد تراجعت، لافتاً إلى مؤشرات اقتصادية أولية أظهرت نمواً بنحو 5% خلال عام 2025، وارتفاع إيرادات الخزينة، وتحقيق وفر مالي، إضافة إلى زيادة احتياطي مصرف لبنان من العملات الأجنبية.
وفي ما يتعلق بقانون الفجوة المالية، أشار إلى أنه لا يزال قيد الملاحظات، معتبراً أن وجوده بصيغته الحالية أفضل من غيابه. أما في قضية انفجار مرفأ بيروت، فدعا إلى رفع القرار الظني سريعاً واستكمال عمل المجلس العدلي من دون تأخير.
وحول الانتخابات النيابية، أكد أن القانون النافذ يجب تطبيقه، مشدداً على أن تأجيل الانتخابات ممنوع، وأن الاستحقاق سيجري في موعده الدستوري، مع أهمية مشاركة المغتربين. ونفى نيته تشكيل كتلة نيابية أو حزب سياسي، مؤكداً أنه لا يطمح للاستمرار في الحياة السياسية بعد انتهاء ولايته.
وأكد أن العلاقة مع السعودية وولي العهد الأمير محمد بن سلمان جيدة ومستمرة، معرباً عن أمله بعودة الاستثمارات العربية والخليجية إلى لبنان. كما أشار إلى وجود تواصل إيجابي مع الرئيس السوري أحمد الشرع والعمل على معالجة الملفات العالقة بين البلدين.
وختم معرباً عن تفاؤله بأن يكون عام 2026 أفضل من 2025، معتبراً أن تمسك اللبنانيين بأرضهم هو مصدر هذا التفاؤل.
وجاءت مواقف الرئيس عون خلال مقابلة تلفزيونية أجريت معه أمس عبر شاشة تلفزيون لبنان بمناسبة مرور عام على انتخابه رئيساً للجمهورية.
