أبدت مصادر في وزارة الخارجية استغرابها للحملة التي طالت وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، عقب تعميمه توجيهات رسمية إلى السفارات والبعثات اللبنانية تتعلق بموقف لبنان وسياسته الخارجية حيال عدد من الملفات الإقليمية والمحلية.
وأكدت المصادر لموقع mtv أن توجيه التعليمات إلى السفراء يُعد إجراءً اعتيادياً درج عليه وزراء الخارجية السابقون، ويقع ضمن صلب المهام الأساسية لأي وزارة خارجية، مشيرة إلى أن الاعتراض القائم لا يتعلق بالآلية، بل بمضمون التوجيهات.
وشددت على أن ما ورد في التعليمات يستند حصراً إلى البيان الوزاري للحكومة اللبنانية الحائزة على ثقة مجلس النواب، ولا يعكس مواقف حزبية أو شخصية، لافتة إلى أن أي اعتراض على هذا المسار يجب أن يُطرح داخل مجلس الوزراء عبر القنوات الرسمية، وليس من خلال حملات إعلامية.
وبحسب المصادر، تضمنت التوجيهات التأكيد على التزام لبنان بالشرائع والمواثيق الدولية، واعتماد سياسة خارجية قائمة على السيادة، والحل السلمي للنزاعات، وتحييد البلاد عن المحاور والصراعات الإقليمية. كما دعت إلى حشد الدعم الدولي لانسحاب إسرائيل من النقاط المحتلة، ووضع حد للانتهاكات المتكررة للسيادة اللبنانية، والإفراج عن المعتقلين.
وشملت التوجيهات أيضاً تنفيذ قرار الحكومة الصادر في 5 آب 2025، المتعلق بحصر السلاح بيد الأجهزة الشرعية، واستعادة قرار الحرب والسلم، وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، إلى جانب العمل على تعزيز قدرات الجيش عبر دعم دولي، والتأكيد أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي يعيق عملية حصر السلاح.
كما تناولت التعليمات مواكبة مسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية والقضائية، والسعي إلى تأمين الدعم الدولي اللازم لها.
وفي هذا السياق، تساءلت المصادر عن أسباب الجدل الذي أُثير حول هذه التوجيهات، وسبب الاعتراض على التزام الدولة اللبنانية بمبادئ السيادة والقرارات الدولية، معتبرة أن موقف المنتقدين من هذا التوجه بات واضحاً.
