شدّد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون على أن غياب القضاء يعني غياب الأمن والاقتصاد والاستثمارات، معتبرًا أن أي مسار إصلاحي يبقى ناقصًا إذا لم يُستكمَل بإجراء الانتخابات ضمن المهل الدستورية.
وخلال استقباله وفدًا من نقابة المحامين في طرابلس، أكّد عون الإصرار على إجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده، مشيرًا إلى أن الإصلاحات لا تكتمل من دونه.
وفي ما يتعلّق بقانون الفجوة المالية، أوضح أنه في حال أُحيل إليه بعد إقراره نيابيًا وتبيّن وجود نواقص فيه، فسيتعامل معه بالطريقة نفسها التي اعتمدها عند ردّ قانون استقلالية القضاء.
وفي سياق آخر، استقبل الرئيس عون وفدًا من بلدات ساحل المتن الشمالي برئاسة رئيس بلدية الجديدة – البوشرية – السد أوغست باخوس، الذي عرض مطالب تتعلق بتطبيق قانون الاستملاك رقم 58/91 وتعديلاته، ورفع الإشارات عن عدد من الأملاك المتأثرة.
وأشار أعضاء الوفد إلى الأضرار التي لحقت بأصحاب هذه الأملاك نتيجة استمرار الإشارات، ما حال دون تشييد أبنية عليها رغم المراجعات المتكررة لدى الجهات المختصة، ليعدهم الرئيس عون بمتابعة الملف مع المعنيين.
