أفادت وكالة الأنباء “المركزية” أن السلطات السورية طلبت من الأجهزة الأمنية اللبنانية تسليم أكثر من 200 ضابط سوري رفيع المستوى فرّوا إلى لبنان بعد سقوط نظام بشار الأسد، في ظل معطيات صحافية تتحدث عن استخدام الأراضي اللبنانية كمنصة للتخطيط لاضطرابات داخل سوريا.
ونقلت وكالة رويترز، الأسبوع الماضي، عن مصادر سورية وأمنية لبنانية ودبلوماسية، أن العميد عبد الرحمن الدباغ، المسؤول الأمني السوري البارز، زار بيروت في 18 كانون الأول (ديسمبر) الماضي، حيث التقى مدير المخابرات اللبنانية طوني قهوجي والمدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، مقدّمًا لائحة بأسماء ضباط كبار مطلوبين لدمشق.
وبحسب المصادر، ركزت الزيارة على تحديد أماكن وجود هؤلاء الضباط ووضعهم القانوني، ووصفت بأنها طلب أمني مباشر للتعاون وليس إجراء ترحيل رسمي. وتضمنت اللائحة أسماء شخصيات بارزة مرتبطة بوساطة رامي مخلوف واللواء كمال حسن، اللذين يقيمان في موسكو، وفق مصدر سوري مطّلع.
في المقابل، كان رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون قد أكد في 11 كانون الثاني (يناير) الجاري عدم وجود ضباط سوريين كبار في لبنان، مشيرًا إلى أن من دخلوا البلاد هم عناصر سابقون من دون رتب عالية ولا يشكّلون خطرًا على الحكم الجديد في دمشق.
إلا أن معلومات صحافية حديثة كشفت، وفق “المركزية”، أسماء الضباط المطلوبين ورتبهم وأماكن تواجدهم داخل لبنان، في مناطق متعددة منها الضاحية الجنوبية والضبية والكسليك.
وترى مصادر سياسية مطّلعة تحدثت إلى “المركزية” أن هذه التطورات تدل على أن دمشق لم تقتنع بالرواية اللبنانية، وأن الملف لا يزال مفتوحًا، مع استمرار الاتصالات الأمنية والسياسية بين الجانبين لتبادل المعلومات والتنسيق.
