ذكرت صحيفة “الشرق الأوسط” أن الاتفاق القضائي بين لبنان وسوريا المتعلق بتسليم السجناء السوريين المحكومين بأحكام مبرمة بات شبه جاهز للتوقيع، بعد إنجاز التعديلات التقنية والقانونية المطلوبة.
وأشارت “الشرق الأوسط” إلى أن لجنتين قضائيتين من البلدين عقدتا سلسلة مشاورات، كان آخرها اجتماع افتراضي مساء الثلاثاء، جرى خلاله تثبيت الصيغة شبه النهائية للاتفاقية.
وبحسب مصدر قضائي لبناني نقلت عنه الصحيفة، أُدخلت تعديلات استجابت لملاحظات الجانب السوري، لا سيما في ما يخص شروط التسليم وضمانات ما بعد نقل السجناء. وشملت التعديلات إلغاء بند كان يمنح لبنان حق الامتناع عن التسليم من دون تبرير، مقابل ضمانات تتعلق بتنفيذ الأحكام.
كما جرى تعديل فقرة تتعلق بالعفو، بحيث يُسمح للسلطات السورية بمنحه بعد التسليم، شرط أن يكون السجين قد أمضى أكثر من سبع سنوات في السجون اللبنانية، وألا يشمل العفو ثلث مدة الحكم الصادر بحقه.
وأفادت “الشرق الأوسط” أن رئيس الجمهورية جوزاف عون اطّلع على الصيغة الحالية وأبدى موافقة مبدئية، مع التشديد على إنجاز الاتفاقية ضمن الأطر القانونية المعتمدة. ومن المتوقع عقد لقاء قريب بين وزيري العدل في البلدين لتوقيعها رسميًا قبل إحالتها إلى مجلس الوزراء.
