ذكرت الديار نقلًا عن مصدر مطّلع أن اتصالات تُجرى، وكان قد تحدّث عنها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، لتهيئة الأجواء لجلسة مجلس الوزراء المرتقبة التي ستبحث الخطة التي سيعرضها قائد الجيش لحصر السلاح شمال الليطاني.
وبحسب المصدر، تُظهر المعطيات أن الخطة ستعتمد صيغة “احتواء السلاح” كما ورد في الجلسة السابقة، ولن تُقيَّد بمهلة زمنية قصيرة أو محددة، انسجامًا مع ما نُقل عن الرئيس عون وما قاله وزير الخارجية الفرنسي لجهة أن حصرية السلاح شمال الليطاني لا يمكن إنجازها بسرعة.
وأشار إلى أن تنفيذ الخطة يتطلّب تأمين الدعم والإمكانات اللازمة للمؤسسة العسكرية، إضافة إلى توفير مناخ مناسب يضمن التطبيق من دون انعكاسات سلبية أو تهديد للسلم الأهلي. واستشهد بكلام رئيس الجمهورية بأن قرار حصر السلاح مُتخذ وسيُنفَّذ تدريجيًا مع مراعاة حماية الاستقرار والأمن، لافتًا إلى أن الاتصالات السياسية تُشكّل جزءًا من المسار المعتمد بالتوازي مع الخطة العسكرية التي وضعتها قيادة الجيش.
