في الايام الاخيرة، في دوائر مغلقة وخاصة، طُرِح اسم الوزير السابق الدكتور خالد قباني رئيساً محتملاً للحكومة “الحيادية”، نظراً الى السمعة المهنية النظيفة والكفايات التي يتمتع بها كقانوني بارز، فضلاً عن عدم تورّطه في النزاعات السياسية وملفات الفساد والشبهات، وإن وُزّر ثلاث مرات في حكومات الرئيسين نجيب ميقاتي (2005) وفؤاد السنيورة (2005 و2008) من حصة تيار المستقبل.
ما يبدو معلناً حتى الآن على الاقل، بحسب “الأخبار”، أن التيار الوطني الحر وثنائي حزب الله وحركة أمل، وهو الفريق الذي يتصرّف على انه اول المعنيين والممسك بالغالبية النيابية، لم يهضما تماماً فكرة حكومة حيادية مهمتها وفق المواصفات الاميركية، وطبعاً تبعاً للمعلومات الجاري تبادلها في بيروت، ليس ابعادهم والشركاء الآخرين فحسب عن الدخول في برواز حكومة وحدة وطنية، بل ولوج الحكومة الحيادية الاصلاحات من بابها العريض واستعادة الدولة منهم، ووضع حد للفساد واهدار المال العام وتدمير الاقتصاد.
