وفيما تحدثت مصادر مطلعة لـ«البناء» عن ايجابيات في سطور مبادرة الحريري وحركته السياسية باتجاه كافة الاطراف السياسية، لفتت الى أن «طرح الحريري المستجدّ وحركته المفاجئة ليست من بنات أفكاره علماً أنه قبل ايام أكد مراراً وتكراراً وفي بيانات رسمية أنه غير مرشح لرئاسة الحكومة.
وهذا ما يفسر وجود معطيات ومؤشرات ورسائل خارجية وصلت الى بيت الوسط دفعت الحريري لأخذ المبادرة والانطلاق نحو جولة المشاورات وتفعيل حركته بشكل سريع وعاجل».
وفي المقابل تشير مصادر ثنائي أمل وحزب الله لـ«البناء» الى أن «المشاورات بين أمل والحزب والتيار الوطني الحر وقوى 8 آذار مستمرّة لتحديد الموقف النهائي من اقتراح الحريري، وسيصار الى جوجلة اجتماع الحريري مع كل من الرئيسين عون وبري للبناء على الشيء مقتضاه»، فيما لفتت الى أن الرئيس بري كما حزب الله سيعملان على تسهيل مهمة الحريري لأقصى الحدود.
فالحريري يشكل ضمانة للاستقرار الداخلي والسلم الأهلي ونقطة تلاقٍ اقليمية دولية وفرصة لجذب الدعم المالي الدولي، وما لم يعطَ لأديب وغيره من المرشحين سيعطى للحريري، لكن المصادر تلفت الى أنه ورغم التسهيل الذي سيقدّمه الثنائي لكن هناك أمور مبدئية وأساسية يجب أن تراعى ولا تخضع للمساومة وهي مشاركة رئيس الجمهورية في تحديد شكل الحكومة وعدد وزرائها، وثانياً مشاركة الكتل النيابية في اختيار ممثليها في الحكومة، وثالثاً احترام التوازن الطائفي والسياسي لا سيما في موقع وزارة المال الذي يحفظ التوازن بين الطوائف ويكرس المشاركة الشيعية في الحكم كما ينص اتفاق الطائف»، فيما أشارت مصادر «البناء» الى أن «المشاورات تركز على التوصل الى اتفاق على برنامج عمل الحكومة والإصلاحات المطلوبة لضمان نجاح مؤتمر سيدر نظراً للخلاف السياسي حول طبيعة هذه الاصلاحات واعتراض بعض القوى والاحزاب عليها، كحزب الله لا سيما شروط صندوق النقد الدولي، لذلك يقوم الحريري بمناقشة الورقة الإصلاحية في المبادرة الفرنسية مع الرئيس بري كمفوض من قبل الحزب أيضاً لتأمين حد أدنى من الاتفاق على هذه الورقة لتسهيل الاتفاق لاحقاً على شكل الحكومة والوزراء، فيما نقل عن أجواء الحريري أنه لم يبدِ أي ممانعة من أن يسمي الرئيس بري وزير المالية بالتوافق معه، علماً أن البيان الوزاري الذي سيعكس الورقة الإصلاحية الفرنسية لن يكون عقدة اذا ما تمّ الاتفاق على الإصلاحات.
في المقابل تخوّفت مصادر أخرى من أن يكون الهدف المخفي من مبادرة الحريري هو إقصاء حزب الله والتيار الوطني الحر عن الحكومة للتحكم بقرارها السياسي، اذ إنه سيصار الى تظهير الحكومة على انها تراجع للحزب والتيار وخروجهما من المعادلة الحكومية السابقة، وبالتالي ربط هذا المعطى الجديد بتوازن قوى وهمي أدى الى ذلك، في ظل حديث الرئيس نجيب ميقاتي أمس بأن الحكومة اليوم لن تكون مماثلة لحكومة 2011 التي كان يسيطر عليها حزب الله!
