عاد الحديث عن إحتمال تعويم المساعي الداخلية عبر تعويم مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري ومدير عام امن العام اللواء عباس ابراهيم بإقتراح اسماء مقبولة من الرئيسين ميشال عون والحريري لتولي حقيبتي الداخلية والعدل، طالما ان القصر الجمهوري اكد اكثر من مرة انه لم يطلب الحصول على الثلث الضامن.لكن مصادر أخرى متابعة عن قرب رأت ان كل ما يُطرَح مجرد تكهنات وتمنيات ولا شيء جدّياً بعد.
وفي السياق، قالت مصادر مطلعة لـ«اللواء» أن لا اجواء معينة تصدر من قصر بعبدا إزاء الملف الحكومي على الرغم من أن مقربين من رئيس الجمهورية ميشال عون يرفضون أي كلام يفيد أن الكرة في ملعبه مشيرة إلى أنه قال كلمته بوضوح في ما خص المعايير.
لكن المصادر توقفت عند كلام الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله حول موضوع تشكيل الحكومي من دون أن يكشف عن تحرك في هذا المجال إذ كانت اشارته لافتة حول رغبة الجميع في المشاركة وعدم تحميل رئيس الجمهورية أي مسؤولية.
ولاحظت المصادر أن الكلام عن تجدد التحرك الفرنسي على خط ترتيب الوضع ليس دقيقا حتى وإن تردد حديث عن قنوات اتصال مفتوحة بين المعنيين.
وأشارت إلى أن هناك انتظارا لمفاعيل خطاب نصر الله في اقرب وقت ممكن وبالتالي لا بد من ترقب الخطوات اللاحقة مؤكدة أن هناك قناعة بأن الملف الحكومي لا يزال عالقا.
