أصدر المحقق العدلي في قضيّة انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار مذكّرة توقيف غيابيّة بحقّ النائب علي حسن خليل، بجرم “القتل والإيذاء والإحراق والتخريب معطوفة جميعها على القصد الاحتمالي. وبذلك، كلّ مأمور قوّة مسلحة مكلّف بتوقيفه وسوقه إلى دائرة السجن المتوفر”.
وبعدها، تبلّغ القاضي البيطار بحسب معلومات mtv، بطلب خليل والنائب غازي زعيتر ردّه عن ملف تفجير 4 آب الذي أحيل على القاضي ناجي عيد، وبالتالي كفّت يد البيطار عن الملف تلقائياً وموقتاً.
