أكد أمين سر تكتل لبنان القوي النائب ابراهيم كنعان في حديث لـ”الاخبار” أن لتكتل لبنان القوي قراءة تقول أن مهلة السنة لقانون رفع السرية المصرفية عن حسابات مصرف لبنان لا تسري سوى على عملية البدء بالتدقيق الجنائي.
وأوضح أن هذه المهلة ليست مهلة لانتهاء العمل بمعنى أن مدة العام وضعت ليتم البدء بالتدقيق خلال هذا الوقت ويستمرّ بعدها من دون سقف زمني، مشيرا إلى أن من يريد أن يفسّر القانون بطريقة مغايرة فليتحمل مسؤولية تفسيراته.
وأكد كنعان أن في النهاية المجلس النيابي هو الحكم.
وكشفت مصادر متقاطعة بين مصرف لبنان والقصر الجمهوري أن حاكم البنك المركزي رياض سلامة أفرج عن جزء كبير من المعلومات المطلوبة من شركة ألفاريز آند مارسال، مشيرة إلى أن ثمة معلومات دقيقة وحسّاسة واستيضاحية طلبتها شركة التدقيق ولم تحصل عليها بعد ويفترض بالحاكم تزويدها بها.
وترى مصادر مطلعة لـ”الاخبار” أن ذلك تصويب ضد صندوق النقد والمجتمع الدولي ونسف للمبادرة الفرنسية التي وضعت التدقيق شرطاً أساسياً للنجاح، فضلاً عن كونه رسالة سلبية إلى
