أكدت المتخصصة في الاقتصاد النقدي الدكتورة ليال منصور ان قرار مصرف لبنان الأخير يحد من طبع الأموال، ويعمل على تخفيض القيمة النقدية حتى لا تسجل سنة 2021 هذا الارتفاع الكبير للدولار.
وأضافت منصور في حديث لـ “صوت لبنان” أن قرار دفع الـ8000 ليرة للتجار يعمل فيه مصرف لبنان على تسكير الحسابات بين سحب الدولار والقروض، وهو لا يمكن أن يُقدم على أي سياسة نقدية إيجابية.
كما لفتت إلى أن الدولار سيستمر في الارتفاع ولا مؤشر على استقراره كون العوامل الاقتصادية والنفسية عمرها أكثر من 30 سنة ولا يوجد أي دليل على نهج التغيير، وسرعة الارتفاع هي التي تختلف فقط.
