اربعة «سيناريوهات» للخروج من المأزق الحكومي يجري تداولها بعيدا عن «الاضواء» لكنها لا تزال «طبخة بحص» في ظل «النكايات» السياسية السائدة عشية انتخابات نيابية لامس المسجلين للمشاركة بها من المغتربين الـ 150 الفا.
افكار للخروج من «المأزق»؟
وفيما يستمر «الشلل» الحكومي والقضائي في البلاد، بدأ الترويج «لمبادرة» يستعد رئيس مجلس النواب نبيه بري لتسويقها لحل ازمة تعليق جلسات مجلس الوزراء، وفيما تشير اوساط «عين التينة» ان العمل يحصل بهدوء وبعيدا من الاضواء، تشير اوساط وزارية الى كل ما يجري حتى الان «طبخة بحص» على الرغم من وجود جهد كبير لاخراج الازمة من حال المراوحة تمهيدا لعودة الاجتماعات الحكومية عبر تجزئة ملف التحقيقات بين المحقق العدلي في جريمة المرفأ طارق البيطار وبين المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، على ان تتولى الحكومة مجتمعة معالجة الازمة الخليجية وبدء التحرك في اتجاه ترتيب زيارات خارجية للرئيس نجيب ميقاتي لمحاولة «رأب الصدع».
غضب في بكركي!
في هذا الوقت، ثمة سيناريو ثان متداول، ويقضي باحياء الصيغة التي تم الاتفاق عليها بين بكركي – وعين التينة، بكف يد المحقق العدلي القاضي طارق البيطارعن ملاحقة الوزراء السابقين في قضية تفجير مرفأ بيروت، واعادته الى المحكمة الخاصة بالنواب والوزراء، ولفت مصدر سياسي مطلع إلى أن بكركي باتت على قناعة ان استقالة قرداحي لن تحل المشكلة مع الخليج، ولن تدفع باتجاه وقف تعليق جلسات مجلس الوزراء ما لم يؤخذ بطلب «الثنائي الشيعي» بتنحي القاضي البيطار، وقد بات البطريرك بشارة الراعي مقتنعا بمطالعة الرئيس نبيه بري المليئة بمخالفة المحقق العدلي للدستور والقوانين المرعية الإجراء التي تحصر الادعاء على النواب والوزراء «بالمجلس الأعلى»، ومن هنا انطلق لتسويق مبادرته القائمة على ازالة كل المخالفات الدستورية كحل منطقي للازمة، لكن كل الامور تعطلت فجأة. ووفقا لتلك الاوساط، ثمة استياء وغضب كبيرين لدى الراعي من تراجع رئيس الجمهورية ميشال عون عن التفاهم الذي سبق وانجز بعد موافقته عليه، بعدما عمل النائب جبران باسيل على «نسفه»، وفي هذا الاطار، سيعيد الراعي تفعيل تحركاته لاعادة جلسات مجلس الوزراء الى العمل تحت «سقف» النأي بالتحقيقات في انفجار مرفأ بيروت عن تصفية الحسابات السياسية التي يريد البعض أن يقحم البلد فيها بلجوئه إلى المزايدات الشعبوية التي تأخذ البلد إلى مزيد من التأزم، وتحت عنوان «فليكن الدستور هو الحكم».
التخلص من عبود!
ومن الافكار المتداولة للحل، يجري العمل على تسويق اقتراح في «عين التينة» يقوم على ايجاد صيغة لقلب التوازنات داخل مجلس القضاء الاعلى بحيث تُصبح لصالح الفريق المؤيد لازاحة القاضي البيطار، وذلك عبر اجراء تعديلات في اعضائه، تترافق مع تعيينات قضائية جديدة في مجلس الوزراء، تزيح رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود من منصبه، وبحسب تلك الاوساط، فان هذا الطرح يلقى قبولا مبدئيا لدى فريق رئيس الجمهورية وعلى رأسه النائب جبران باسيل، لان ثمة اعتقاد بأن القاضي عبود يقدم «اوراق اعتماده» كمرشح رئاسي محتمل. لكن هذه المخارج لم تتبلور بعد ودونها عقبات، وفي مقدمتها رفض رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إقحام مجلس الوزراء في الازمة القضائية، لكن يبقى «البازار» مفتوحا على مصراعيه للمساومة.
«حيلة» حكومية؟
ووفقا لمصدر وزاري، فان ثمة سيناريو رابع يعمل عليه رئيس الحكومة، ويمكن اعتباره»حيلة» حكومية تقوم على اقتراح بعدم استقالة او اقالة قرداحي، لكن يتم التفاهم ضمنيا على عدم حضور وزير الاعلام اي جلسة حكومية، لان ميقاتي يرغب بعدم ارسال اي «رسالة» تحدي لدول الخليج، ويريد وقتا لتصويب العلاقة معها، ولهذا فهو سيواكب اي حل بتحرك خارجي حيث الزيارة الى القاهرة هي في سياق محاولاته الحثيثة لاحداث خرق في «جدار» الازمة مع الرياض.
