“على ضوء الحملات المستمرة ضدّ شخصه”، أصدر حاكم مصرف لبنان بيانا، أوضح فيه أن هذه الحملات تتمحور حول بعض العمليات في مصرف لبنان التي حصلت خلال ولايته من جهة وحول ثروته الشخصية من جهة اخرى.
وقال: “إزاء هذا الوضع، طلبت من مكتب تدقيق معروف ومن الدرجة الأولى، التدقيق في العمليات والاستثمارات التي كانت موضوع تكهنات اعلامية متوالية”. وأضاف: “ان مكتب التدقيق أجرى مهمته وفقا للمعايير الدولية”.
وبيّن حاكم مصرف لبنان في بيانه، النتائج التي توصل اليها مكتب التدقيق “والتي تستند الى الوقائع التي تمّ مراجعتها خلال العمل الذي قام به”.
وللاطلاع على بيان حاكم مصرف لبنان كاملا
