أشار الخبير المالي والاقتصادي نسيب غبريل الى ألا تقدماً في موضوع البطاقة التمويلية التي هي من مسؤولية وزارة الشؤون الاجتماعية، مستغربا الحديث عن تمويل من دون آلية واضحة.
وقال غبريل لـ”الأنباء” الالكترونية: “إذا كانوا يتذرعون بعدم إجتماع الحكومة فهذا عذر غير مقبول. فلا شيء عمليا بعد ولا تقدم في هذا الموضوع”.
وعن الارتفاع المستمر للدولار، لفت غبريل الى أن “السوق الموازي ليس عليه رقابة وهو خاضع لمعايير الجمود والشلل الحكومي، وعدم الشروع بتنفيذ الإصلاحات، ما يفسح المجال للمتحكمين بالسوق لجني الأرباح”، غامزا من قناة “بعض المدعين بأنهم خبراء مال”، كيف “بدأوا يتسابقون للتهويل على الناس بارتفاع الدولار الى ارقام قياسية، وهم أنفسهم الذين توقعوا عندما تشكلت الحكومة انخفاضا الى ما دون العشرة آلاف ليرة”.
ودعا غبريل الى “توحيد سعر الصرف ضمن خطة إصلاحية شاملة تنطلق من معرفة السلطات كيف يمكنها التفاوض مع صندوق النقد الدولي، والاتفاق على موازنة ٢٠٢٢ بين وزارة المال وصندوق النقد، والبدء بالإصلاحات البنيوية”، لافتا الى ان موضوع العملة مرتبط بشكل مباشر بوجود المضاربين.
