نحن أمام مواقف متناقضة، بحسب ما تقول مصادر سياسية معارضة لـ”المركزية”. فرئيس الحكومة نجيب ميقاتي يريد إحياء حكومته، بينما “حزب الله” لا يزال يرفع الشروط عينها:
ترفض الضاحية تقديم اي تنازل في ما يخص الازمة الخليجية، وتعترض على استقالة او اقالة وزير الاعلام. كما تتمسك بمطلبها الاساس، الذي لأجله تم تعطيل الحكومة، وهو تنحية المحقق العدلي في جريمة المرفأ القاضي طارق البيطار، ويبدو حتى، انها اضافت اليه شروطا جديدة كإطاحة رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود من منصبه، والا فماذا قصد قاسم بحديثه عن “منظومة قضائية كاملة يجب ايجاد حل لها”؟
عليه، يصبح السؤال الذي يفرض نفسه هو التالي: اي توجّه سيكون الغالب؟ هل سيتمكن ميقاتي من إحياء مجلس الوزراء؟ وهل سيمضي قدما بعقد جلسة بمَن حضر؟ أم أنّه لا يزال يراهن على مخرج ما، يمكن أن يُبصر النور على يد رئيس مجلس النواب نبيه بري، يُرضي الحزب ويفك أسر الحكومة، في آن؟ أو أن الحزب سيتمكّن من جديد، من كسر رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية الذي أمل أمس أن “يبدأ التعافي في آخر عام من ولايته”، وسيُبقي جلسات مجلس الوزراء معلّقة حتى إشعار “ايراني” آخر؟ الجواب الاسبوع المقبل، تختم المصادر.
