كشف الرئيس السوري بشار الأسد أن ودائع بمليارات الدولارات لسوريين محتجزة في القطاع المالي اللبناني بعد أزمة مالية كبيرة هي سبب رئيسي وراء الأزمة الاقتصادية السورية المتفاقمة.
وتفرض البنوك اللبنانية، ضوابط صارمة على السحب وعلى تحويل الأموال للخارج منذ العام الماضي الأمر الذي أثار غضب المودعين المحليين والأجانب العاجزين عن الوصول إلى مدخراتهم.
واذ أفاد بأن ما بين 20 مليار و42 مليار من الودائع ربما فقدت في القطاع المصرفي الذي كان نشطا والذي كان لديه ودائع بالعملة الصعبة تزيد عن 170 مليار دولار، أشار الاسد الى أن “هذا الرقم بالنسبة لاقتصاد سوريا رقم مخيف”.
كلام الاسد جاء خلال جولة قام بها في معرض تجاري أذيعت على وسائل الإعلام الرسمية، وقال: “الأموال إللي اخدوها وحطوها في لبنان ودفعنا الثمن وهذا هو جوهر المشكلة إللي ما حدا بحكي فيه”.
واوضح الأسد ان الأعباء الاقتصادية الحالية ليس سببها قانون قيصر معتبراً أن “الأزمة الحالية بدأت قبل قانون قيصر وبدأت بعد الحصار بسنوات.. هي المصاري اللي راحت في البنوك اللبنانية”.
بدورهم، أشار رجال أعمال سوريون الى ان الضوابط الصارمة التي يفرضها لبنان على السحب حجزت مئات ملايين الدولارات التي كانت تستخدم لاستيراد السلع الأساسية من نفط وبضائع إلى سوريا.
كما أفاد مصرفيون ورجال أعمال بأن كثيرا من شركات الواجهة السورية كانت تلتف على العقوبات الغربية باستخدام النظام المصرفي اللبناني لاستيراد البضائع غير المسموح بها إلى سوريا برا. وأدرجت وزارة الخزانة الأميركية العشرات من هذه الشركات على القائمة السوداء.
ويذكر أن السلطات السورية تنحى باللائمة على العقوبات الغربية في الصعوبات الواسعة النطاق بين المواطنين العاديين حيث أدى انهيار العملة منذ بداية العام إلى ارتفاع الأسعار ومعاناة المواطنين من أجل الحصول على الخبز والإمدادات الأساسية.
وواجهت الحكومة في الشهر الماضي نقصا حادا في الوقود وأجبرت على رفع أسعار الخبز مع تقلص مخزون القمح مما يفاقم حالة السخط بين السكان المرهقين من حرب مستمرة منذ عشر سنوات.
