رأت صحيفة “الأخبار” أنه “لأن الاستشهاد بميت يطعن في الافادة، لا احد يبدّد غموضاً يحوط بحقيبة المال وما دار عنها او لم يدر في اتفاق الطائف. نواب سابقون من المرحلة ينفون تخصيصها بالطائفة الشيعية، وآخرون زملاء لهم يجزمون. الجميع كان الى الطاولة نفسها. فمَن يُصدَّق؟
لم يعد الثنائي الشيعي يقارب الخلاف على حقيبة المال كمشكلة جزئية عابرة في تأليف الحكومة، على غرار ما كان يحدث في حكومات سابقة لبعض الوقت، ثم ينحسر السجال. انتزاعها منه، بالنسبة اليه، بات اكثر من تقاسم حصص وتوزيع حقائب على الكتل والاحزاب الكبرى، واقرب الى مشروع سياسي ينخرط فيه افرقاء محليون ودول. لذا يعتبر مواجهة المشروع – وإن على حقيبة كأنموذج اداة – دفاعاً عن كيان ووجود سياسي.
يرمي المشروع الى اخراج حزب الله من السلطة الاجرائية كلياً، وتجريده كثنائي شيعي مع الرئيس نبيه برّي معني بها من الحقيبة هذه، وإفقاده دوره في تسمية وزرائه بترك سواه من قوى محلية واجهتها الرئيس المكلف مصطفى اديب يُعيّنون عنه الوزراء الشيعة في الحقائب الاخرى”.
