اتخذت الحكومة قرار استعادة إدارة قطاع الخلوي من شركتي “زين” و”أوراسكوم” في ٥ أيار الماضي. أكثر من ثلاثة أشهر مرّت منذ ذلك الحين، كانت نتيجتها استقالة الحكومة وبقاء الشركتين في مكانهما. لكن هل هذا يعني أن صفحة استرداد القطاع قد طُويت؟
كثرٌ اتهموا وزارة الاتصالات، في الأشهر الماضية، بالتواطؤ مع الشركتين لعدم إتمام عملية التسليم والتسلم. تعيين وزير الاتصالات لأعضاء جدد لمجلس الإدارة، بعد شهر من قرار مجلس الوزراء، لم ينفّذ حتى اليوم، لأن التسلم لم يتحقق، بحسب “الأخبار”.
بعد الاستقالة، صار الأمر أصعب. اسم رئيس الوزراء المقبل يحدد وجهة التعامل عن القطاع، وهذا أعطى أملاً، لشركة زين تحديداً، بالبقاء في موقعها. هي التي تُتهم بعرقلة كل مساعي التسليم والتسلم، من خلال تأخير الأعمال والضغط على الموردين، الذين لم يقبضوا أياً من مستحقاتهم منذ أكثر من عام. هذا السيناريو لا ينطبق على شركة “ألفا”، التي يبدو، بحسب مصادر الوزارة، أنها أنجزت ما كان طُلب منها من ملفات ومعلومات في سياق الإعداد لتسليم القطاع.
