كتب موقع الـMtv:
لوحظ أنّ الحملات التي تعرّض لها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، واتّهامه برفض رفع السريّة المصرفيّة، هدأت، بفعل عدم وصولها إلى أيّ نتيجة والرد غير المباشر من قبل سلامة بعد إقرار قانون السريّة المصرفيّة في مجلس النواب.
وأضاف الموقع…
كان سلامة أكّد أنّه ليس ضدّ رفع السريّة المصرفيّة طالما أنّ هذه الخطوة مغطّاة قانونياً، واصفاً إيّاها بـ “الضروريّة”، على اعتبار أنّه “كنّا نريد أن يحصل التدقيق الجنائي لكن لا نريد أن نخالف القانون، ومصرف لبنان سيسلّم، بعد أن سلّم حساباته الخاصة، حسابات الآخرين الموجودة لدى المصرف، من حسابات تخص القطاع العام والدولة، وأيضاً حسابات المصارف تبعاً لطلب المدققين”.
إشارة إلى أنّ الحملة الأخيرة التي تعرّض لها حاكم مصرف لبنان ليست الأولى، حيث أنّ ظاهرها محاربة الفساد وباطنها استهداف شخصي للنّيل منه، سيّما أنّها اصطدمت بإصرار سلامة على تطبيق القوانين.
في الخلاصة، يُمكن القول مرّة جديدة: “انقلب السحر على الساحر”.
