رأى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أنّ «الاقتصاد يعاني من مشاكل كبيرة مع غياب كامل لأية معالجات».
واشار سلامة خلال اللقاء الشهري بين مصرف لبنان وجمعية المصارف، الى أنّ «الخزينة العامة تعاني كما الاقتصاد، وانّه أبلغ الحكومة بعدم المس بالاحتياطي الإلزامي لديه بالعملات الأجنبية لأغراض الدعم، ما يتيح الدعم عملياً لشهرين أو ثلاثة أشهر للمواد الأساسية وتحديداً المحروقات والقمح والدواء بسعر صرف 1500 ليرة للدولار وللمواد الغذائية بسعر صرف 3900 ليرة للدولار.
وشدَّد سلامة على «ضرورة التزام المصارف مضمون التعميم 154 والذي هَدِفَ من جهة أولى إلى إعادة تكوين السيولة الخارجية ولدى المصارف الإمكانية لتكوين 3% بالشكل المناسب. لافتاً الى أنّ «الالتزام بنسب إعادة التحويل (15% للزبائن و30% للـ PEP) تساهم بدورها في تقوية السيولة».
ورأى سلامة أنّ «الأزمة الحادة باتت وراءَنا، وأنّ مصرف لبنان ولجنة الرقابة سيقومان بكل الإجراءَات المتاحة قانوناً، وذلك لإعادة تفعيل مساهمة القطاع في تمويل الاقتصاد. فالرسملة والسيولة أساسية لتمويل الاقتصاد واستمرارية القطاع ترتبط بقدرته على تجديد نفسه».
ولفت سلامة الى «أنّ مصرف لبنان كان قد أصدر تعميماً بهذا الخصوص والمطلوب التقيّد به».
ورأت الجمعية أنّه «ورد في الأسباب الموجبة للقانون الذي أقرَّه المجلس النيابي، أنّ مصرف لبنان سيدعم الدولار الطلابي كما القمح والدواء». ورأت كذلك «ضرورة إيجاد آلية مركزية لئلا تتمّ اساءة استعمال القانون باللجوء إلى أكثر من مصرف من قبل ذوي العلاقة».
وتمَّ التوافق على انتظار التعميم التطبيقي لتوضيح كافة هذه الجوانب، والذي من المفترض أن تصدره وزارة المالية.
