بالأمس، تسلم رئيس الجمهورية من رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري تشكيلة حكومية متكاملة من 18 وزيراً تم اختيارهم على أساس “الاختصاص والكفاءة وعدم الانتماء الحزبي” مرفقة بسيرهم الذاتية المطابقة لمواصفات حكومة المهمة المندرجة ضمن إطار المبادرة الفرنسية، لكنه ما إن خرج من باب قصر بعبدا على وعد من عون بدراسة التشكيلة، حتى عاجلته دوائر القصر الجمهوري برشق من التسريبات والبيانات المتتالية، تنصلاً من مسؤولية تسلّم التشكيلة الاختصاصية وربطاً للنزاع مع الرئيس المكلف على قاعدة “سلِّم واستلم” التي باغت من خلالها رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل الرئيس المكلف و”قوطب” عليه عبر دفع رئيس الجمهورية إلى خطوة التصدي لتشكيلته الوزارية بـ”تشكيلة مضادة” عونية.
ففي ما يشبه “الهجمة المرتدة” على إعلان الرئيس المكلف تسليم رئيس الجمهورية تشكيلة متكاملة بالأسماء والحقائب، سارعت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية إلى الإعلان عن تقديم عون للحريري في المقابل “طرحاً حكومياً متكاملاً يتضمن توزيعاً للحقائب على أساس مبادئ واضحة”، وهو ما استغربته مصادر مطلعة على أجواء اجتماعهما أمس موضحةً لـ”نداء الوطن” أنّ عون كان قد اكتفى خلال الاجتماع “بطرح بعض التبديل في الحقائب على لائحة الرئيس المكلف، وكان الجو إيجابياً بينهما، لكن ما جرى بعد اللقاء من إعلان الرئاسة الأولى عن تسليم الحريري طرحاً متكاملاً يدل بشكل واضح على أنّ باسيل دخل على الخط وقلب صورة الموقف والأجواء في بعبدا”.
وأكدت المصادر أنّ كل ما طرحه عون مع الحريري كان مجرد حديث عن “تصوره للتركيبة الوزارية من دون أسماء محددة للحقائب والطوائف”، بينما الرئيس المكلف قدم بشكل رسمي لرئيس الجمهورية “تشكيلة كاملة متكاملة فيها أسماء لكل حقيبة ولكل طائفة فوعده الرئيس بدراستها وإعطاء الجواب حيالها”. وعلمت “نداء الوطن” من مصادر موثوق بها أنّ تشكيلة الحريري لا تمنح أي طرف “ثلثاً معطلاً” في التركبية الوزارية، وهو بدا حاسماً في ضرورة التوصل إلى ولادة الحكومة سريعاً جداً، من خلال سعيه إلى تزويد رئيس الجمهورية بالسير الذاتية لأسماء المرشحين الاختصاصيين لتولي الحقائب الوزارية.
